مجموعة التواصل الإنساني
غازي عنتاب، تركيا
14 أيلول\سبتمبر 2017
إلى جميع الفصائل المسلحة وكيانات الإدارات المدنية، بما فيها مكاتب تنسيق العمل الإنساني والإغاثي ومحاكم القضاء في محافظة إدلب
والمناطق المجاورة:
خلال الأشهر الماضية، وردت تقارير عدة تفيد بوجود العديد من القيود أمام وصول المنظمات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في
المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في شمال غرب سوريا.
إن المجتمع الإنساني )المكون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية( الذي يقدم المساعدات الإنسانية عبر
الحدود من تركيا إلى سوريا، قلق حيال إمكانية عدم التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة للمحتاجين أو تخفيض حجم
المساعدات نتيجة هذه العوائق أو التهديد بفرضها. بدأت العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا في مطلع عام 2012 لسد الاحتياجات
الطارئة وتقديم خدمات مستدامة طويلة الأمد للنازحين والمجتمعات المحلية. يتم تنفيذ هذه العمليات من قبل وكالات الأمم المتحدة
والمنظمات المحلية والدولية ويستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص شهريا. على سبيل المثال، في الفترة الواقعة بين كانون الثاني
وحتى أيار من العام 2017 تلقى شهريا أكثر من مليون شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في محافظات إدلب و
حماة وحلب و اللاذقية، شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية، والتي تتضمن المساعدات الغذائية أو الدعم الطبي الطارئ أو المياه النظيفة
أو خدمات دعم نفسي وتوعية حول مخاطر مخلفات الحرب أو مساعدات تغذية للأطفال أو لوازم مدرسية أو مواد منزلية أو مستلزمات
للمأوى.
تركز النشاطات الإنسانية والإغاثية على دعم المدنيين حصراَ، وتستند هذه النشاطات على المبادئ الإنسانية الأساسية )الإنسانية والحياد
وعدم الانحياز واستقلالية العمل(، التي يتضمن التقيد بها حصول الفئات الأكثر حاجة على المساعدة. وتشرح هذه المبادئ الإنسانية
كالتالي:
– الإنسانية: يجب معالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت مع التركيز على السكان الأكثر ضعف ا و حاجة كالنساء و الأطفال و كبار
السن.
– الحياد: يجب تقديم المساعدات الإنسانية دون المشاركة في الأعمال العدائية أو الإنحياز إلى أحد أطراف النزاعات ذات الطبيعة
السياسية أو الدينية أو المذهبية
– عدم الإنحياز: عند تقديم المساعدة الإنسانية يجب أن يتم ذلك دون تمييز على أساس الإنتماء العرقي أو الرأي السياسي أو
الجنس أو الجنسية أو العرق أو الدين. ويجب أن يتم تقديم المساعدات بناءً على حاجة المتلقين للمساعدة وتعطى الأولوية
للحالات الأكثر ضعف ا و حاجة .
– استقلالية العمل: يجب أن تكون الأنشطة الإنسانية مستقلة عن الغايات السياسية أو الإقتصادية أو العسكرية أو غيرها من
الغايات التي تسعى الأطراف الفاعلة لتحقيقها في أي منطقة من المناطق التي تجري فيها النشاطات الإنسانية .
تخضع المنظمات الإنسانية للمساءلة فيما يتعلق بالالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية المذكورة أعلاه، وفي حال الفشل بالالتزام،
فهناك آليات للمساءلة والمحاسبة أمام الأمم المتحدة والمانحين الداعمين للمنظمات وداخلي ا ضمن المنظمة. تعتبر هذه الآليات الطرق
الأنسب للتعامل مع هذه القضايا.
في شهر كانون الأول من العام 2014 ، تبنى المجتمع الأنساني العامل من تركيا وثيقة سميت بالبروتوكول الخاص بالتعامل مع
أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا 2. توضح هذه الوثيقة كيفية تعامل المنظمات الإنسانية مع أطراف
النزاع في الشمال السوري، وتؤكد على الالتزام بالمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه، كما تسترشد بها المنظمات لمعرفة ما يجب وما
لا يجب أن تقوم به حين التعامل مع أطراف النزاع. يشكل البروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات
الإنسانية في شمال سوريا إطاراَ عام ا لهذا البيان.
وفي عام 2014 ، وقعت العديد من الفصائل المسلحة على بيان الالتزام 3 الذي يعتبر متمما للبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف
النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا. ويأكد هذا البيان على التزام الفصائل المسلحة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني
بتيسير المساعدات الإنسانية وفق ا للمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه. ولا يزال هذا البيان ساري المفعول ويتضمن الإلتزامات
الأساسية التالية:
- احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة، والسماح والتسهيل السريع لمرور الإغاثة دون عوائق بما في ذلك المعدات الطبية
والجراحية، و منح عاملي الإغاثة حرية التنقل للوصول إلى الناس المحتاجين على أساس الحاجة وحدها.
- احترام ودعم المبادئ الإنسانية الأساسية) الإنسانية والحياد وعدم الانحياز واستقلالية العمل .(
- اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الرتيبات اللوجستية والإدارية اللازمة لعمليات الإغاثة الإنسانية.
- العمل فورا وبحسن نية مع ممثلي الوكالات الإنسانية للاتفاق على ترتيبات عملية لتقديم المساعدة لتلبية احتياجات جميع
المدنيين.
لقد شهد النصف الأول من عام 2017 زيادة في تدخلات بعض الأطراف المتواجدة في شمال غرب سوريا في العمل الإنساني. ويجب
الإشارة إلى أن هذه التدخلات تتعارض مع المبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه ومع البروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم
المساعدات الإنسانية في شمال سوريا وبيان الالتزام. ويمكن تلخيص هذه التدخلات كالتالي:
- تدخلات في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، ويتضمن هذا:
– التدخل في قضايا الموارد البشرية كتعيين الموظفين أو طلب معلومات عن رواتب العاملين بالمنظمات أو عن بعض
الموظفين.
– التدخل في عملية شراء البضائع، ويتضمن هذا طلب وثائق المناقصات والعقود، والضغط على المنظمات غير الحكومية
للتعامل مع تجار معينين.
– مطالبة المنظمات غير الحكومية بتقديم قوائم المستفيدين من المساعدات أو أي تفاصيل سرية أخرى متعلقة بالبرامج
الإغاثية.
– محاولة التأثير على البرامج الإنسانية والضغط نحو توزيع المساعدات على مناطق أو مجموعات أو أفراد غير متضمنة في
خطة توزيع المساعدات الخاصة بالمنظمات.
– مطالبة المنظمات بتقديم نسبة من المساعدات الإنسانية أو تقديم مبالغ مالية.
– مطالبة المنظمات الإنسانية بالتسجيل لدى مكاتب تنسيق عمل إنساني تابعة لبعض الفصائل المسلحة.
– محاولة فرض منظمات محلية معينة، غير ملتزمة بتطبيق المبادئ الإنسانية، كشركاء للمنظمات الإنسانية الراغبة بتنفيذ
المشاريع.
– الحد من أو حظر بعض الأنشطة الإنسانية خاصة في قطاعات معينة.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد العاملين في المجال الإنساني واستهداف الأصول والمرافق وممتلكات المنظمات،
بما في ذلك :
– اعتقال موظفي المنظمات الإنسانية في حال رفضهم الامتثال لمطالب مخالفة للمبادئ الإنسانية أو للبروتوكول الخاص
بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا أو لبيان الالتزام.
– الاستيلاء على ممتلكات المنظمات أو المساعدات الإنسانية باستخدام القوة.
– التهديد بإغلاق مكاتب المنظمات غير الحكومية أو وقف أنشطتها في حال عدم الامتثال لمطالب الفصائل المسلحة.
– الإغلاق القسري للبرامج الإنسانية.
- فرض القيود على حركة موظفي المنظمات الإنسانية والمواد الإغاثية ضمن مناطق شمال غرب سوريا. ويتضمن هذا:
– الإيقاف غير المبرر للشحنات الإنسانية عند نقاط التفتيش والاستيلاء على كامل أو بعض محتوياتها.
إن المجتمع الإنساني على اطلاع بآخر التطورات الحاصلة في شمال غرب سوريا، وعلى دراية بالتداعيات المحتملة لتلك الأحداث على
سير العمليات الإنسانية. وفي ضوء التطورات الأخيرة، يؤكد المجتمع الإنساني على أهمية بقاء معبر باب الهوى مفتوحا لتسليم
المساعدات الإنسانية، ويحث المجتمع الإنساني جميع الأطراف الفاعلة للعمل على إبقائه مفتوحا للشحنات الإنسانية ويتضمن ذلك استمرار
تطبيق سياسة عدم فرض الضرائب على الشحنات الإنسانية المارة عبره. لقد توضحت خلال الفترة الماضية التداعيات السلبية والسريعة
التي من الممكن أن يسببها إغلاق معبر باب الهوى أو وضع عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية، على الاحتياجات الإنسانية في
شمال غرب سوريا. ويجب الإشارة إلى أنه في حالة عدم قدرة المجتمع الإنساني على تقديم المساعدات والخدمات وفق المبادئ الإنسانية
المذكورة أعلاه، قد تكون العملية الإغاثية بمجملها معرضة لخطر الإيقاف. وفي حال حصول هذا، تقع مسؤولية تقديم المساعدات
الإنسانية المختلفة )المساعدات الغذائية والغير غذائية والطبية وخدمات المياه والتعليم والحماية والمأوى( – حسب القانون الإنساني
الدولي وقوانين حقوق الإنسان – على عاتق السلطات المتواجدة على الأرض.
إن الهدف الوحيد للمجتمع الإنساني هو تقديم المساعدات للمدنيين المحتاجين. ولتحقيق هذه الغاية، يحث المجتمع الإنساني جميع الفصائل
المسلحة وكيانات الإدارات المدنية ومكاتب تنسيق العمل الإنساني ومحاكم القضاء، على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات
الإنسانية. وفي هذا السياق، يرحب المجتمع الإنساني بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض الفصائل المسلحة والمكاتب المرتبطة بها،
سواء عبر بيانات رسمية أو خلال اجتماعات تنسيقية مع المنظمات، التي أعربت من خلالها عن حرصها على تسهيل العمل الإنساني.
ويتطلع المجتمع الإنساني إلى استمرار الحوار مع الأطراف الفاعلة حول كيفية تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم بأشد الحاجة لها، وفقا للمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه والبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا وبيان
الالتزام. ونضيف أن الحوار حول استمرار تقديم الخدمات الإنسانية للمجتمعات المدنية يجب أن يرتكز على الاعتراف وتطبيق المعايير
التالية:
1 – تقديم ضمانات لسلامة موظفي وأصول ومشاريع المنظمات الإنسانية. حيث يجب على الأطراف الفاعلة على الأرض الامتناع
عن استهداف موظفي المنظمات الإنسانية بأي شكل من الأشكال أو مصادرة ممتلكاتها أو مطالبتها بتعديل مشاريعها بشكل
يتعارض مع المبادئ المذكورة أعلاه.
2 – الإقرار بأن القوانين الداخلية المتعلقة بالتوظيف ودفع الرواتب وعمليات شراء وتحديد أماكن تنفيذ المشاريع وتحديد المستفيدين
هي شؤون داخلية خاصة بالمنظمات الإنسانية، وإيقاف أي طلبات لإشراك جهات خارجية في هذه الشؤون.
3 – مع التأكيد على أهمية استقلالية العمل الإنساني في شمال غرب سوريا، يجب وضع وسيلة للتعامل مع التغذية الراجعة
والشكاوي المشروعة في حال خرق أي منظمة إنسانية للمبادئ المذكورة أعلاه. يجب تحديد قنوات توصيل هذه الشكاوي عبر
الحوار الفاعل بين الأطراف المعنية.
4 – الاتفاق على أن تخفيف الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين هو الهدف الأساسي لجميع المعنيين، والتأكيد على أن
المساعدات الإنسانية لا تخدم أهداف أي كيان عسكري في شمال غرب سوريا.
